خود را در میان قوم خویش می‏افشاند.

تا ظهور اسلام، مفهوم عدالت اجتماعی به صورت جامع و به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مورد توجه هیچ یک از ادیان و مذاهب و مکاتب بشری قرار نگرفته بود. وحدت به عنوان یکی از دو عامل منشور اقتدار و قدرت در اسلام از طریق اداره عدالت اجتماعی امکان‏پذیر می‏باشد. به طور کلی دو طریقه در اجرای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی وجود دارد: معنوی و اجتماعی. سازمان‏ها و نهادها و مؤسسات معنوی اسلام مسئولیت آموزش و پرورش و اصلاح معنوی و اخلاقی افراد و جامعه را عهده‏دار هستند و این خود عملکرد و کارکرد نهادهای اجتماعی نظام را تسهیل می‏کند. نهادهای اجتماعی به عنوان قوای مجریه، مقننه و قضاییه، مفهوم عدالت اجتماعی را بر مبنای اسلامی پیاده می‏کنند. نظام اجتماعی اسلامی در متن دو ردیف الهی و اجتهادی که با یکدیگر مربوط می‏باشند قرار دارند درحالی که نظام اجتماعی ردیف الهی همیشگی و تغییرناپذیر است. نظام اجتماعی اجتهادی، احتیاجات ویژه امت اسلامی را از طریق تعبیر و تفسیر و تحلیل عهده‏دار می‏باشد. موضوع عدل در خود قرآن کریم مکرر ذکر شده‏است و در تاریخ اسلام و در میان مسلمین فصلی طولانی دارد. زیرا یکی از ارکان اسلام اصل عدل است. اصول دین را شیعیان پنج چیز می‏شمارند: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. و عدل و امامت اختصاصا در شیعه از اصول دین شمرده شده‏است. مطالعه و بررسی دقیق عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) از آن جهت مهم است که دوران امامت و خلافت او ابعاد معنوی و اجتماعی عدالت را به طور واضح و روشن بیان می‏کند و قوانین و حقوق الهی از طریق علم و دانش خود امام به طور مستقیم تبیین می‏گردد. عدالت اجتماعی در نهج‏البلاغه به صورت یک فلسفه و نظریه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار می‏گیرد و به صورت یک ناموس بزرگ اسلامی جلوه می‏کند.

مفهوم عدالت اجتماعی امام علی(ع) را می‏توان در سه بعد اصلی: الف) وحدت‏گرایی و آزادمنشی؛ ب) حقوقی و سیاسی؛ ج) اقتصادی و مدیریت یا سازمانی، مورد مطالعه قرار داد. هر یک از این ابعاد نیز تحت پنج عوامل یا

شاخه‏های پیوندی می‏تواند مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع، مفهوم عدالت اجتماعی امام علی(ع) شامل سه بعد اصلی و پانزده بعد فرعی به شرح ذیل است که تمام آنها به هم مربوط و جزء لاینفک عدالت اجتماعی می‏باشند:

الف) اصل وحدت‏گرایی و آزادمنشی که شامل ابعاد: 1. توحیدی و الهی؛ 2. مساوات و برابری؛ 3. وحدت و هم‏بستگی؛ 4. آزادی؛ 5. جهان‏سازی اسلامی می‏باشد.

ب) اصل حقوقی و سیاسی که شامل عوامل: 1. کرداری و رفتاری؛ 2. حقوق مدنی؛ 3. منافع عمومی؛ 4. مسئولیت و پاسخگویی؛ 5. رأی و مشورت است.

ج) اصل اقتصادی و مدیریت یا سازمانی که عوامل: 1. مدیریت و اقتدار؛ 2. اصولی بودن؛ 3. همه‏جانبه بودن؛ 4. اقتصاد امتی و ملّی؛ و 5. یکسان گردانیدن و تقسیم ثروت را دربردارد.

ما در مطالعه و تحلیل محتویات نهج‏البلاغه (خطبه‏ها، اوامر، نامه‏ها، حکم‏ها و موعظه‏ها) درمی‏یابیم که در 16 مورد، عدالت اجتماعی به صورت کلی آن و در چارچوب اصل وحدت‏گرایی و آزادمنشی، در 34 مورد به صورت اصل حقوقی و سیاسی و اداری، و در 20 مورد به صورت عدالت اقتصادی مطرح و مورد بحث و صحبت قرار می‏گیرد.

اصل وحدت‏گرایی و آزادمنشی، در خطبه‏ای که در وصف شگفتی آفرینش گفته شده‏است با عدالت و مساوات چنین بیان می‏شود:

«بزرگ و خُرد و سنگین و سبک و توانا و ناتوان در مخلوقاتش نیست مگر آنکه (نسبت به قدرت کامله او) یکسان است.»⁽⁴⁾

در خطبه‏ای که در حمد و ثنای خدای تعالی است می‏خوانیم:

«و بدانید خداوند هرگز رضایت نخواهد داد برای شما به چیزی که بر پیشینیان شما از آن به خشم آمد، و هرگز بر شما خشمگین نمی‏شود به چیزی که بر پیشینیان شما به آن رضایت داده.»⁽⁵⁾

امام علی(ع) این اصل خلقت، علت، آزادی، و مساوات را یک حق بشری و الهی اعلام می‏کند. نه تنها به عنوان یک متفکر و عالم و پیشوا، بلکه همچنین به عنوان امام و خلیفه و حاکم و رئیس

حکومت یکی از بزرگ‏ترین ممالک پرقدرت دنیا. در خطبه‏ای که در جنگ و نبرد صفین ایراد می‏شود، امام علی(ع) به عنوان پیشوا و فرمانده کل قوای مملکتی به این حق، مشروعیت سیاسی و اجتماعی و نظامی می‏دهد:

«پس خداوند سبحان از جمله حقوق خود برای بعضی مردم بر بعض دیگر حقوق واجب فرموده، و حقوق را در حالات مختلفه برابر گردانیده، و بعضی آنها را در مقابل بعض دیگر واجب نموده و بعضی از آن حقوق وقوع نمی‏یابد مگر به ازاء بعض دیگر و بزرگ‏ترین حق‏ها که خداوند سبحان واجب گردانیده حق والی (رئیس حکومت) است بر رعیت (شهروندان) و حق رعیت است بر والی و این حکم را خداوند سبحان برای هر یک از والی و رعیت بر دیگری واجب فرموده‏است و آن را سبب نظم و آرامش برای دوستداری ایشان یکدیگر را و ارجمندی برای دینشان قرار داده، پس حال رعیت نیکو نمی‏شود مگر به خوش‏رفتاری حکمفرمایان، و حال حکمفرمایان نیکو نمی‏گردد مگر به ایستادگی رعیت در انجام دستور ایشان. پس هرگاه رعیت حق والی و والی حق رعیت را اداء نمود، حق در بین ایشان ارجمند و قواعد دینشان برقرار و نشانه‏های عدل و درستکاری برپا و سنت‏ها در مواضع خود جاری گردد، و بر اثر آن روزگار اصلاح می‏شود، و به پایندگی دولت و حکومت امید می‏رود....»⁽⁶⁾

در این خطبه و سند که پایه حکومت و سیاست‏گذاری امام علی(ع) می‏باشد، عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل حقوق بشری و الهی اعلام می‏شود و چنین پدیده‏ای با امنیت جامعه و ثبات حکومت و مشروعیت آن رابطه کاملی پیدا می‏کند. این خطبه‏ها در تأیید و اجرای آیات مبارک قران در تأمین عدالت اجتماعی است:

«لقد ارسلنا رسلنا و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم اللّه‏ من ینصره و رسله بالغیب ان‏الله قوی عزیز.» (حدید/ 25)

«ان اللّه‏ یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی‏القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکّرون.» (نحل/ 90)

هر دو آیه از موضوع عدالت صحبت می‏کنند

در آیه اول، هدف اصلی مکاتب الهی، برقراری عدالت اجتماعی ذکر می‏شود و در آیه دوم، این عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل از حقوق و مبانی اسلام معرفی می‏شود. در ادبیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غرب و در آثار متفکرین اروپایی و امریکایی چنین بیان صریح و آشکاری در مورد عدالت اجتماعی و حقوق آن پیدا نمی‏شود و نزدیک‏ترین جملات و منشورها به آن پس از یازده قرن که از ظهور اسلام گذشت در اواخر قرن هیجدهم میلادی در اعلامیه انقلاب فرانسه و در سند استقلال و پیدایش ایالات متحده امریکا ذکر می‏شود، بدون آنکه این گونه نظام‏ها چنین عدالت اجتماعی را هرگز به مرحله اجرا بگذارند. مثلاً توماس جفرسون یکی از متفکرین لیبرال غرب و از مؤلفین قانون اساسی ایالات متحده امریکا، جمله معروف «آشکار است که همه مردم مساوی خلق شده‏اند...»⁽⁷⁾ را در آن سند گنجانیده بود، در حالی که خود تعدادی برده داشت و سیستم بردگی را نیز محافظت می‏نمود. او مورد مباهت هموطنان خود قرار داشت و قهرمان «مساوات» و عدالت سیاسی امریکا گردید. تا چه حد متفکرین و روشنفکران غرب مانند جفرسون که مدتی سفیر امریکا در فرانسه بود و بالاخره به مقام سومین رئیس جمهور امریکا رسید، یا آن عده که اعلامیه حقوق بشر را در انقلاب فرانسه نوشتند از محتویات قرآن کریم و نهج‏البلاغه آگاهی داشتند و با اصول اجتماعی و عدالت اسلامی آشنا بودند؟ آنچه مسلم است اصول و معارف اسلامی به ویژه در قرون وسطی از طریق دانشگاه‏ها و مراکز علمی ـ مانند غرناطه (گرانادا) در آن زمان که مسلمانان بر اسپانیا حکومت داشتندـ به اروپا راه پیدا کرد و بسیاری از دانشمندان اروپای غربی که در مدارس اسلامی اسپانیا آموزش دیده بودند به دقت بر متون رسالات و آثار اسلامی تسلط پیدا نمودند و از دیدگاه‏های قرآنی و علوم اسلامی بهره‏مند شدند.

در اسلام، حق، منشأ و مبنای مشروعیت هر کاری است و بنابراین آنچه حق نیست مشروع هم نیست. مثلاً در مورد آزادی، هر آزادی در اسلام حق نیست و نمی‏تواند مشروعیت داشته باشد. اهدای آزادی به شخصی که حق و حقوق افراد را از بین ببرد نه تنها قانونی نیست بلکه عدالت جامعه را به خطر می‏اندازد. از نامه‏های

امام علی(ع) به سهل‏بن حنیف انصاری که از جانب او بر مدینه حکمفرما بود آشکار است که عدل و درستی، شاخص مسئولیت و آزادی در جامعه اسلامی است:

«عدل و راستی را (از روش ما) شناخته، دیدند، و شنیدند و در گوش دارند، و دانستند مردمی که نزد ما هستند در حق برابرند، پس (بین آنها چیزی تقسیم نمی‏کنیم مگر با تسویه) گریختند تا اینکه سودی را به خود اختصاص داده و دیگران را بی‏بهره نمایند. خدا آنها را از رحمتش دور گرداند.»⁽⁸⁾

در جای دیگر امام علی(ع) می‏فرماید:

«تَنْزِلُ المَعُونَةُ علی قَدرِ المَؤُونَةِ!؛⁽⁹⁾ کمک و یاری هر کس به اندازه نیازمندی (او) خواهد رسید.»

در بسیاری از ادیان، منجمله مسیحیت بر مسأله بخشش تأکید شده‏است و مراتب والایی را دارا می‏باشد. در اسلام که یک دین و نظام جامع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است عدالت بر بخشش برتری پیدا می‏کند. از امام علی(ع) پرسیدند کدام یک از دادگری یا بخشش برتر است؟ ایشان فرمود:

«دادگری چیزها را به جای خود می‏نهد، و بخشش آنها را از جان خود بیرون می‏نماید (زیرا جود زیاده بر استحقاق می‏بخشد) و عدل نگاهدارنده همگان است و جود فقط به کسی بهره می‏دهد که به او بخشش شده، پس عدل شریف‏تر و برتر می‏باشد.»⁽¹⁰⁾

عدل، امور جامعه و مملکت و امت را در مجرای خود قرار می‏دهد ولی جود جریان‏ها و سیاست‏گذاری‏ها را از مجرای اصلی خارج می‏کند. در اینجا امام علی(ع) به جنبه اجتماعی عدل و نه تنها به جنبه اخلاقی و فضیلت شخصی و نفسانی قضیه تکیه می‏کند.

او اولین متفکر و رئیس حکومتی بوده که عدالت اجتماعی را جزء لاینفک نظام اجتماعی اعلام کرد.⁽¹¹⁾

قبل از اسلام در سایر نظام‏ها حق و ذی‏حقی بود ولی این اسلام و این امامت و خلافت علی(ع) بود که این منشور و اصول را جزو سیاست‏گذاری و قانون اساسی روز خود قرار داد تا هر حقی به ذی‏حق خود برسد. حق و عدالت یک امر واقعی در حکومت علی(ع) بود و نه یک نظریه یا فرض خیالی. جنگ‏ها جمل و صفین در حقیقت جنگ

جمود و رکود فکری و بین روشن‏اندیشی و عدالت اجتماعی بود. تصلب و انعطاف‏ناپذیری در امر عدالت اجتماعی و در آغاز اولین دوره نظام وسیع و جهان‏سازی اسلامی برای امام علی(ع) دشمن‏ها درست کرد و همان طوری که بارها توسط نویسندگان و تاریخ شناسان اظهار شده‏است ایشان قربانی جمودها گردید و به شهادت رسید.

نهج‏البلاغه نشان می‏دهد که دستورهای اسلام تابع حسن و قبح واقعی بوده و حق عدالت اجتماعی نه تنها واقعیت داشته بلکه به رسمیت شناخته شده‏است. چنین حق عدالت اجتماعی از قانون خلقت کسب شده‏است. تکلیف و حق از یکدیگر در نظام اسلامی جدا نیستند.

در اینجا دیدگاه امام(ع) در مورد عدالت اجتماعی با دیدگاه بسیاری از متفکرین دیگر که قرن‏ها بعد در این مورد سخنوری کردند و نظریه دادند کاملاً متفاوت می‏باشد. نظریات حقوق قراردادی طبیعی که مبنای نظریه‏های عدالت اجتماعی در بین متفکرین غرب از جمله امانوئل کانت شد بر پایه قراردادهای اجتماعی و فردی بین افراد گذشته شده‏است و این پدیده از جنبه و دیدگاه «خردگرایی مختاری» مورد توجه قرار می‏گیرد و اخلاق فردی در آن حاکم می‏باشد. امام علی(ع) عدالت اجتماعی را با مسئولیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را با رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت که یک رابطه کلی و عمومی است بیان می‏کند. او در روزهای اول حکومت خود جمله‏ای به مردم فرمود:

«فَاِنَّکُمْ مَسْئُولُونَ حَتّی عَنِ البِقاعِ و الْبَهائِمِ؛⁽¹²⁾ شما مسئولیت دارید و مکلفید و حقوقی بر عهده شما هست حتی نسبت به چارپایان و زمین.»⁽¹³⁾

عدالت اجتماعی غرب بر مبنای حقوق مادی بنا شد و اغلب با فعالیت و تولید اقتصادی سر و کار دارد. در اسلام این عدالت اجتماعی با آزادی و مساوات و الغای امتیازات و معنویات الهی همراه است. جهان‏گیری نظام اسلامی در آغاز ظهور اسلام و جهان شمولی و جهان‏سازی اسلامی دقیقا بر چنین عدالت اجتماعی تکیه دارد. مفهوم عدالت اجتماعی امروزی در غرب بر حق افراد و حق دولت‏ها تکیه می‏کند و منظور از دولت‏ها، دولت ملی یا نظام «ملت ـ دولت» چند قرن اخیر است. خیانت به حق افراد و حق دولت

بالاترین خیانت‏ها در غرب بوده و بزرگ‏ترین جرایم را در بر دارد. در اسلام حقوق مردم، احترام فوق‏العاده‏ای دارد و خیانت در حقوق عمومی بالاخص خیانت به جامعه و امت، بزرگ‏ترین خیانت‏ها می‏باشد. خیانت معاویه را تنها در این چارچوب می‏توان درک کرد. عدالت اجتماعی در اسلام فوق‏العاده مقدس و حقوق افراد فقط در این دایره قابل درک است. به عبارت دیگر اگر سازمان اجتماعی و مقررات و قوانین اجتماعی موزون و متعادل نباشد اخلاق شخصی و حقوق افراد موزون نخواهد بود. وحدت اسلامی در مرکزیت این عدالت اجتماعی قرار دارد:

«واعتصموا بحبل اللّه‏ جمیعا و لاتفرّقوا و اذکروا نعمة اللّه‏ علیکم اذ کنتم اعداءً فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا...؛ (آل عمران/ 103) همه با هم به ریسمان الهی بچسبید و متفرق و مشتت نشوید، آن وقت را به یاد بیاورید که با هم دشمن بودید، نسبت به هم کینه و عداوت و حسادت داشتید خداوند به وسیله اسلام دل‏های شما را به هم مهربان کرد.»

مطابق این آیه، وحدت و عدالت دو طرف یک سکه هستند. امام علی(ع) در نخستین کلام خود تحت عنوان توحید و قرآن، شیواترین سخنان را در نهج‏البلاغه ایراد می‏فرماید، در آنجا که به حضرت محمد(ص) اشاره می‏کند و می‏گوید:

«او موهومات طبقاتی را لغو کرد و مسلمانان را در مقابل قانون مقدس قرآن، بدون استثنا مساوی و برابر قرار داد، دیگر توانگران خیره‏سر، که از میراث دیگران سیم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهی‏دست و زحمتکش کبریا و آقایی می‏فروختند، نمی‏توانستند از موقعیت منحوس خویش استفاده کنند.»⁽¹⁴⁾

وی در حقیقت احساسات خود را نسبت به رسول خدا و پیشوای خود، با کلماتی فصیح ظاهر می‏سازد.

در دو جلد کتاب غررالحکم و دررالکلم تألیف علامه عبدالواحد تمیمی آمدی که به گفتارهای امام علی(ع) اختصاص داده شده‏است 71 گفتار درباره عدالت، 83 گفتار در باب حق و گفتارهای متعددی در مورد ستم، حق خداوندی و غیره ذکر شده‏است. مطالعه و بررسی و تحلیل این گفتارها

نشان می‏دهد که تفکیک عدالت اجتماعی از عدالت اقتصادی یا عدالت سیاسی و اداری در سخن امام علی(ع) مشکل به نظر می‏رسد زیرا عنوان عدالت اجتماعی، تمام این ابعاد را به طور جامع دربردارد. مثلاً دادگری افزون‏ترین دو سیاست است: «دادگر باش تا فرمانده باشی» و «دادگری کن تا حکومت کنی»⁽¹⁵⁾. عدالت روح گواهی است و جان حکم‏هاست. نیکویی عدالت نظام خلق است و بهترین سیاست‏ها عدل می‏باشد. برای سیاست کردن مردم، عدل کفایت می‏کند و سیاست و کمال عدل سه چیز است: نرمی در دوراندیشی، به نهایت رسانیدن در دادگری، و احسان در میانه‏روی. از دیدگاه امام علی(ع) «عدالت زندگی است» و «عدل و داد نظام فرمانروایی است» دولت عادل از امور ثابت و پابرجاست. برای امام علی(ع) «آزادگی از کینه و حیله پاک است» و «برای آزادمنشان پاداشی نیست مگر اعزام و احترام.» حق شمشیری است برنده، شمشیری علیه اهل باطل. برای حق دولتی است و هر که با حق بجنگد گرفتار شود. او می‏فرماید:

«خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه حقوق خویش قرار داده، پس کسی که قیام به حقوق بندگان خدا کرد این عمل کشیده می‏شود به قیامت نسبت به حقوق خدا (یعنی اگر بندگان را مراعات نمود و آنها را ضایع نکرد حقوق پروردگار را هم ضایع نخواهد کرد.»⁽¹⁶⁾

یکی از مهم‏ترین اسناد تاریخی در مفهوم و سیاست‏گذاری عدالت اجتماعی، فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر فرماندار مصر می‏باشد. این سند به تنهایی تمام جوانب اصل وحدت‏گرایی و آزادمنشی، اصل حقوقی و سیاسی، و اصل اقتصادی و مدیریت و سازمانی را به طور شیوا و جالبی خلاصه می‏کند. من در تاریخ سیاسی و دولت سندی سراغ ندارم که به این تفصیل و دقت مراتب فرمانداری و حکومت را در الگوی یک گفتار و سیاست‏گذاری عدالت اجتماعی به این زیبایی و فصاحت کلام بیان کند. در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین‏المللی به ویژه در غرب کم‏تر به این سند و فرمان توجه شده‏است. ولی فرمان امام علی(ع) به عنوان ریاست یک حکومت و نظام پراقتدار وقت جهان به یکی از فرمانداران خود در امور سیاسی و

اقتصادی و اجتماعی باید بیش از آنچه تا به حال روان بوده مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران قرار گیرد. مرکزیت این فرمان در عدالت اجتماعی است و ابعاد چهارگانه آن عبارت از 1. خداسالاری؛ 2. مردم‏سالاری؛ 3. شایسته سالاری؛ دیوان سالاری است. امام علی(ع) در این یادداشت و سند مهم در واقع نظریات، الگو، و تئوری خود را درباره عدالت اجتماعی به صورت یک فرمان سیاست‏گذاری به فرماندار مصر پیاده می‏کند. در این فرمان امام و خلیفه امت اسلامی نظریات خود را درباره انصاف، ستم، میانه‏روی در حق، برابری و مساوات، آزادی، وزارت، انتقاد، مشورت، حد و فصل اختلافات، مالیات، پاسخگویی به مردم، نویسندگان و تجار و صنعت‏گران، خودکفایی، مشروعیت حکومت، سپاه و دیوان‏سالاری و به طور کلی عدل و درستی بیان می‏کند.

گرچه تشریح و تحلیل فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر خود احتیاج به یک رساله جداگانه دارد ولی یک نگاه کوتاه و مختصر به مجموعه و چکیده‏هایی از این سند در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی امام و پیشوای مسلمین، ضروری به نظر می‏رسد. این سند با این جمله که «این فرمانی است که بنده خدا امیرالمؤمنین به مالک اعطا می‏کند»، شروع می‏شود. یعنی حاکمیت و مشروعیت امام و رئیس حکومت از خداست. به استناد این فرمان، مالک اشتر مأمور است که شئون اجتماعی و اقتصادی مصریان را تحت نظر مستقیم خویش درآورد و به آبادی و عمران آن مملکت جدا قیام کند.⁽¹⁷⁾ به عبارت دیگر فرمانداری تنها یک سمت سیاسی و تشریفاتی نیست بلکه رفاه اجتماعی، مالیات، بودجه، برنامه‏ریزی اقتصادی مردم را دربردارد و توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و فرهنگی در مفهوم عمران اسلامی خلاصه می‏شود. فرمان می‏گوید ای مالک تو کشور مصر را به زیر فرمان خواهی آورد، یعنی نظام و امنیت کشوری وظیفه تو و جزوی از مشروعیت فرمانداری است، و از سپاه بی‏کران اسلام در صحرای وسیع افریقا سان خواهی دید. در اینجا از اسلام به عنوان یک نظام و ابرقدرت اصلی و توحیدی روز با مأموریت جهان شمولی ویژه خود یادآوری شده‏است. انصاف و عدل سرلوحه برنامه حکومت و دادگاه خانه ملت است و قانون حق

عموم. در این یک جمله به تنهایی تمام ابعاد و اهداف عدالت اجتماعی خلاصه شده‏است.

فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر می‏گوید: «فریاد بندگان را گوش کن و از خشم بترس»، که نمونه‏ای از خشم خداوند قهار است. در اینجا مردم سالاری و خداسالاری عدالت اجتماعی به خوبی آشکار است و مسئولیت و پاسخگویی به خداوند و مردم اساس حکومت می‏گردد. در فرمان به روشنی و فصاحت یادآوری می‏شود که همیشه با توده مردم باش و از آنِ امت، تا مردم از آن تو باشند. آنجا که می‏گوید:

«هیچ می‏دانی که بدترین وزیران در دولت تو از کدام هیئت انتخاب می‏شوند، آن وزیر شریر و آن عنصر پستی که در دربار ستمکار پیش از تو وزارت داشته و مصدر امور بوده‏است. از آن نانجیب سخت برحذر باش. اینان از پستان ستم شیر خورده‏اند و جرثومه‏های بیداد و طعم در ذات وجودشان خانه کرده و ریشه دوانیده‏است.»⁽¹⁸⁾

دیوان سالاری امام علی(ع) در لابه‏لای این کلمات به عالی‏ترین و واضح‏ترین طریق خود جلوه می‏کند. فرمان ادامه می‏دهد و به مالک می‏گوید:

«مالکا بر آن وزیر آفرین باد که چون خداوند تاج و تخت را در پرتگاه ظلم ببیند از خشم زمامدار اندیشه نکند. مبادا که در حکومت تو خادم و خائن یکسان باشند.»

یعنی انتقاد و نصیحت در حکومت اسلامی آزاد و حتی واجب می‏باشد و فساد اداری با عدم توجه به شایسته سالاری و درستکاری به وجود می‏آید.

امام علی(ع) به مالک اشتر دستور می‏دهد که از مجامع عمومی جلوگیری مکن، زیرا این اتحاد، امت را به وحدت کلمه نزدیک کند. آزادی بیان و تجمع در امت اسلام از اصول حکومت است. آنجا که می‏گوید:

«سربازان را آنچنان بی‏نیاز و چشم و دل‏سیر نگاه‏دار که گوهر را با خاک فرق ننهند و ثروت جهان در نظرشان خاشاکی ناچیز جلوه نماید.»

یعنی ارتش و قوای نظامی، اقتدار و نیروی خود را از اسلحه و تکنولوژی تحصیل نمی‏کنند بلکه از ایمان و سازمان و تشکیلات و رفاه عمومی. اقتصاد و بیت‏المال مردم و تقسیم عادلانه بودجه و ثروت از اهداف اصلی این

عدالت اداری می‏گردد، وقتی که می‏خوانیم، امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر می‏فرماید:

«وای بر مصر و وای بر ملت اگر سربازان و سپاه گرسنه و ناچیز باشند زیرا تهی‏دستان را می‏توان فریب‏داده‏ای سردار من به جهت تکمیل سازمان دولتی در ایجاد دادگاه‏ها و مراکز عدالت ناگزیر هستی. با چه زبان سفارش کنم که داوران و قضاوت را از نخبه دانشمندان که به زینت علم و فضیلت اخلاق تا حد نهایی آراسته باشند انتخاب کنی و همواره کارمندان دولت خود را سیر نگه‏دار.»

اصلاحات اجتماعی و حکومتی بدون عدالت اجتماعی غیرممکن است. زیرا به مالک اشتر در این فرمان صریحا دستور داده شده‏است که آنچنان قاضی را به بذل مال و افزایش حقوق توانگر ساز که در دادرسی مردم، دهان به رشوه نیالاید، زیرا کشور جوان اسلامی در گذشته محیطی پر فجایع و افتضاح بود، اشرار حکومت می‏کردند و اوباش.⁽¹⁹⁾

زمانی که عثمان بر مسند خلافت تکیه زد و هنگامی که دستگاه ساده زمامداری و خلافت به تدریج پر تجمل گردید و به جای تقوی و امانت، مال و مقام ظاهری مورد و ملاک شخصیت‏های اداری و تقسیم بیت‏المال و خزانه کشور شد امام علی(ع) تحت عنوان پیشوا خطابه‏ای در اولین روزهای خلافت خود ایراد کرد و ابعاد سیاسی و اقتصادی و مالی عدالت اجتماعی خود را چنین بیان نمود:

«آنکه بیش از من بر این کشور بزرگ حکومت می‏کرد قانون اسلام را ناچیز انگاشته و تا دورترین مرزهای این سرزمین دست تعدّی و ظلم دراز کرده بود. امروز که دست انقلاب و آشوب او را از کاخ صدارت پایین آورده باز هم دیده می‏شود که بدعت سابق به صورت شراره‏های نیم خاموش در میان جامعه دود فتنه و شرارت را برانگیخته و آتش نفاق را دامن می‏زند. به خدای توانا سوگند چنان نقشه حدود و حقوق را با هندسه عدل و داد ترسیم کنم که پشیزی از دارایی بینوایان بر گردن اشراف باقی نماند. باز هم بر هر چه مقدس است قسم پول‏هایی که از ثروت دیگران به کابین زنان رفته و قباله‏ها بر املاک بدان وسیله تنظیم شده‏است به دست عدالت باز گرفته خواهد شد و آن اسناد و مدارک که به امضای ظلم ننگین است به هیچ وجه به رسمیت نخواهیم شناخت.»

از دیدگاه امام علی(ع) مقتضی عدالت اجتماعی، مساوات است در شرایط حقوقی مساوی و نه در شرایط نامساوی که تبعیض در آن دخالت داشته است. عدالت این است که حق هر ذی‏حق به وی برسد، جامعه‏ای که امتیازات موهوم در آن بی‏اعتبار است. در خطبه جنگ صفین، امام علی(ع) امت خود را به همکاری و مشورت با یکدیگر تشویق کرده می‏فرماید:

«پس از حق‏گویی با مشورت به عدل خودداری ننماید زیرا من برتر نیستم از اینکه خطا کنم و از آن در کار خویش ایمن نمی‏باشم مگر آنکه خدا از نفس من کفایت کند آن را، که او به آن از من مالک‏تر و تواناتر است.»⁽²⁰⁾

در اینجا امام علی(ع) تشویق می‏کنند که با او بی‏پروا حق را بگویند و آنچه را درست و به عدل می‏دانند بیان کنند و گرچه امام معصوم و منزه از خطاست، اقرار به این است که عصمت آن امام از جمله نعمت‏های خداوند متعال بوده و عدالت اجتماعی جایگاه بسی بزرگ در اندیشه ایشان دارد. از نظر او در عدالت سیاسی باید لیاقت مقام و منصب را داشت و نباید به قدرت حریص بود. فردی که دستخوش هرج و مرج توده‏ها و افکار عمومی باشد، عقل او را رهبری نمی‏کند. بالا بردن مقام خانواده در خلفای پیشین، به تنهایی یک رویه متداول شده بود. انگیزه‏ها و اغراض شخصی در بسیاری موارد سیاست‏گذاری عمومی و مملکتی را تحت‏الشعاع قرار داده بود. این گونه صف‏آرایی سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) به نفع عمومی نبود، زیرا منظور اصلی اغلب برداشتن رقیب خطرناک از سر راه خود بود. این پدیده‏ها را آشکارا از رفتار طلحه و زبیر که بیعت امام علی(ع) را شکستند مشاهده می‏کنیم.

اطلاع‏رسانی امام علی(ع) به امت یکی از اصول عدالت اجتماعی او بود و او مردم را مخاطب می‏ساخت:

«قسم به کسی که او را به حق فرستاد سخت زیر و رو و درهم آمیخته شوید، سپس غربالی و از هم جدا گردید و برهم زده شوید آنچنان که کفگیر در ته دیگ طعام زنند تا پست‏ترین فرد شما به بالاترین مقام رسد و افراد برتر به مقامات پست. کسانی که عقب مانده بودند سبقت گیرند و جلو افتند، و سابقه‏داران با قدر و منزلت عقب می‏مانند که به خدا قسم

 

نه به اندازه سر سوزنی (حقیقت را) پنهان کردم و نه هیچ نوع دروغی گفتم، و نسبت بدین موقعیت و بدین روز باخبر بوده‏ام.»⁽²¹⁾

همه مورخین معتقدند که او از شدت حق‏خواهی و اتکای به اصول عدالت اجتماعی در امت اسلامی بود که بالاخره مجبور شد ولایت را بپذیرد و این مشکل را بر خود تحمیل کند. او آنچه را احساس می‏کرد با مردم در میان گذاشت. امام علی(ع) سخنگو ندارد و در زمامداری او که حکومت اسلامی به سه قاره دنیا رسوخ کرده، سیاست مساوی است با عدالت اجتماعی و توحید.

عدالت مطلق، پایه عدالت اجتماعی امام علی(ع) را تشکیل می‏دهد. در حکومت عمر و سپس در خلافت عثمان یک گونه عدالت اقتصادی نسبی به وجود آمده بود. مثلاً عمر دستور می‏داد غنیمت سرشار جنگی را بر طبق قدر و منزلت و قدمت افراد تقسیم کنند. امام علی(ع) روز دوم بیعتش در مسجد برپا خاست و سیاست عدالت مطلق خود را چنین بیان نمود:

«مردم!... من یکی از افراد شما هستم، نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شما است. من شما را به راه و روش پیغمبرتان می‏برم و دستوری را در میان شما اجرا می‏کنم که بدان مأمورم... آگاه باشید هر زمینی را که به کسی به تیول داده‏است و هر مالی از مال خدا را که بخشیده‏است به بیت‏المال برمی‏گردد. هیچ چیزی حق را باطل نمی‏کند. اگر ببینم که زنان با آن مال‏ها ازدواج کرده‏اند و کنیزکان به مالکیت درآمده‏اند و در شهرها پخش گردیده‏است همه را برمی‏گردانیم، چه بدون شک، در عدل گشایشی است، کسی که از حق به تنگ آید، ستم بیش‏تر او را در تنگنا قرار خواهد داد...»⁽²²⁾

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

برچسب‌ها: <-TagName->